أخبار السوقأسعار العملات في السوقأسواق الأسهمالبيتكوينالدولار الأمريكيالذهبالسلع والعقود الآجلةالعملاتالعملات الرقميةالمفكرة الاقتصاديةالنفطاليورومؤشراتمؤشرات اقتصادية
أخر الأخبار

أسبوع المفاجآت، نفد الصبر

قد يكون الحدث الأهم والتصريح المنتظر، بيد أن الترقب والحذر لايزال يكتنف الأسواق في ظل التقلبات والتصريحات المتضاربة التي لا طالما يطلقها الفيدرالي الأمريكي في الأونة الأخيرة.

جاكسون هول

اتسمت تداولات أسواق العملات بالتعامل الحذر هذا الأسبوع في ظل ترقب نتائج ندوة جاكسون هول التي نظمها محافظ البنك المركزي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وجرت العادة على عدم التركيز على هذا الحدث والذي كان عادة ما يتم استغلاله لجمع صانعي السياسات العالميين معاً في إطار غير رسمي.

إلا انه خلال السنوات الثلاث الماضية شهد إدخال تغييرات جوهرية على السياسات النقدية والتي كان لها تأثيرات عالمية.

وفي عام 2018، تساءل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن فائدة مفاهيم اقتصادية مثل المعدل الطبيعي للبطالة.

وفي عام 2019، تنبأ بخفض أسعار الفائدة، أما في عام 2020، فطرح إعادة تنظيم جذري لإطار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكان التناقص التدريجي لشراء السندات من أبرز القضايا الكبرى التي انصب عليها تركيز الأسواق بطبيعة الحال.

وتاريخياً، اعتاد الاحتياطي الفيدرالي التنبيه قبل بضعة أشهر من اتخاذ أي تغييرات جذرية من شأنها تشديد السياسات النقدية.

وفي ظل التعافي الاقتصادي من التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وزيادة المحادثات حول التناقص التدريجي للتدابير التيسيرية بين البنوك المركزية، توقعت الأسواق أن يتم خلال هذا الاجتماع إلقاء الضوء على التوجيهات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي في ذلك الشأن.

حذر

إلا انه وفقاً للنمط المعتاد للاحتياطي الفيدرالي، تحدث جيروم باول بحذر مسلطاً الضوء على إيجابيات وسلبيات التصرف بسرعة هائلة خلال الفترات “المؤقتة”.

وكانت إشارة واضحة على أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لاتخاذ اية قرارات متعلقة برفع أسعار الفائدة.

إلا انه رأي خلال اجتماع السياسات المنعقد في يوليو أنه إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما كان متوقعاً، فقد يكون من المناسب البدء في تقليل وتيرة شراء الأصول هذا العام.

إلا انه على الرغم من ذلك، أشار باول إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيحافظ على صبره بينما يحاول إعادة الاقتصاد إلى التوظيف الكامل.

مكررا القول أنه يريد تجنب ملاحقة التضخم “المؤقت” والإحباط المحتمل لنمو الوظائف خلال هذه العملية.

وفي الختام، توقع بأول استمرار خلق فرص عمل قوية وأكد أن “السياسة في وضع جيد في الوقت الحالي”. وانخفض الدولار الأمريكي بنحو 0.40٪ بعد الاجتماع.

الناتج المحلي

كشفت الحكومة الأمريكية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.6% على أساس سنوي في الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو.

وقد بلغت توقعات الاقتصاديون الذين تم استطلاع آراءهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 6.7%.

وبذلك يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الآن بنسبة 0.8% مقارنة بمستويات الذروة التي وصلها في الربع الأخير من عام 2019.

وعكست المراجعة التصاعدية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير تزايد الانفاق الاستهلاكي واستثمارات قطاع الاعمال بوتيرة أقوى قليلاً مما كان متوقعاً في البداية.

إلا ان الطلب كان مدفوعاً بشيكات الدعم الحكومي الاستثنائية التي وزعت على بعض الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

أوروبا

كشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الألماني للربع الثاني عن معدل نمو أقوى هامشياً بنسبة 1.6% عن التقديرات الأولية البالغة 1.5%، مع إشارة التوقعات المستقبلية لنظرة إيجابية بعد قراءات قوية لبيانات مؤشر مديري المشتريات خلال شهر أغسطس.

وتعكس تلك البيانات التي فاقت التوقعات قوة الانفاق الاستهلاكي الذي قفز بنسبة 3.2% والإنفاق الحكومي الذي ارتفع بنسبة 1.8%.

وجاءت تلك البيانات القوية بعد تحذير البنك المركزي الألماني من أن التعافي الاقتصادي في المستقبل قد لا يكون قوياً كما كان متوقعاً.

وقد تؤثر سلالة دلتا المتحورة والمشاكل المتعلقة بسلاسل التوريد على النشاط الاقتصادي في الربع الحالي وفي الربع الرابع من العام الحالي.

ويتوقع البنك المركزي الالماني (البوندسبنك) حالياً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% هذا العام. إلا ان بيانات مؤشر مديري المشتريات ما زالت تبعث الأمل في أن انتعاش قطاع الخدمات الذي قد يشهد نمواً مفاجئاً.

وفي الوقت الذي انخفض فيه مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في منطقة اليورو بمقدار 1.3 نقطة تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات بمقدار 0.1 نقطة فقط، وظل مرتفعاً قرابة حاجز 60 نقطة.

ومن المؤكد أن مرونة قطاع الخدمات في المستقبل ستتلقى دعماً من تسارع وتيرة برامج اللقاحات عبر دول منطقة اليورو الكبرى، مما سيقلل من الحاجة إلى فرض المزيد من القيود. كما أن فتح المجال أمام أنشطة السفر إلى حد ما سيساهم في تعزيز السياحة في بعض الدول.

المملكة المتحدة

كشفت بيانات قطاع التجزئة في المملكة المتحدة أن تجار التجزئة البريطانيين شهدوا هذا الشهر أكبر زيادة في الإنفاق منذ نحو سبع سنوات.

وسجلت الطلبات مستوى جديد من الارتفاع، إلا ان المخزونات تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مما زاد من الضغوط على الأسعار.

وارتفع مؤشر اتحاد (SE:7020) الصناعة البريطاني لأحجام المبيعات إلى 60 نقطة مقابل 23 نقطة في يوليو، وأشار استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين لإمكانية هبوط المؤشر إلى 20 نقطة.

وذكر الاتحاد أن أسعار البيع خلال الثلاثة أشهر حتى أغسطس زادت بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2017 بينما يبدو المشهد في الربع المقبل مشابهاً.

وعلى صعيد منفصل، أعلن مكتب الضرائب البريطاني أن عدد المنازل المباعة في يوليو بعد التعديل في ضوء عوامل موسمية بلغ 73,740 منزلاً وذلك بعد تقليص إعفاء ضريبي يهدف لتشجيع شراء المنازل خلال أزمة فيروس كورونا.

آسيا

أبقت الحكومة اليابانية على تقييمها الاقتصادي للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، لكنها قدمت وجهة نظر قاتمة قليلا بشأن التوقعات مقارنة بشهر يوليو، وسط ضغط ظهور إصابات بفيروس كوفيد-تضغط على إنفاق المستهلكين.

أما فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار التقرير الصادر في أغسطس إلى ضرورة الانتباه إلى “تزايد المخاطر الناجمة عن الجائحة”.

وخفضت الحكومة تقييمها للواردات لأول مرة منذ عشرة أشهر. وعلى جانب أخر، عدلت الحكومة اليابانية وجهة نظرها بشأن أرباح الشركات للمرة الأولى في ستة أشهر بسبب تسجيل الشركات المصنعة أرباح قوية في الربع الثاني.

وعلى صعيد منفصل، كشفت البيانات الصادرة عن بنك اليابان أن أسعار المنتجين لقطاع الخدمات ارتفعت بنسبة 1.1% في يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعد زيادة بنسبة 1.3% في يونيو.

السلع

ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي في ظل استمرار تزايد الطلب على الرغم من انتشار سلالة دلتا المتحورة. كما تلقت الأسعار دعما من المخاوف المتعلقة بتعطل سلسلة الإمدادات حيث بدأت شركات الطاقة في المكسيك إغلاق منصات الإنتاج وسط توقعات بحدوث إعصار محتمل.

هذا وتمثل الآبار البحرية في خليج المكسيك 17% من إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة و5% من إنتاج الغاز الطبيعي، كما أن أكثر من 45% من إجمالي طاقة التكرير الأمريكية يقع على طول ساحل خليج المكسيك.

و قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس اليوم الأحد إنه قد تتم خلال اجتماع أوبك+ القادم في أول سبتمبر أيلول إعادة النظر في الزيادة البالغة 400 ألف برميل يوميا والتي وافقت عليها المجموعة في اجتماعها السابق.

وأضاف على هامش حدث ترعاه الحكومة في مدينة الكويت “ما زلنا نرى أن هناك قلقا في تأثير كوفيد على الصناعة النفطية وعلى اقتصادات دول شرق آسيا والصين.

المصدر: Investing.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى